به نقل از «عصر ایران»

رییس فراکسیون کارگری مجلس: دولت، بزرگترین کارفرما و مداخله‌گر در تعیین مزد به زیان کارگران است / کارفرمایان بخش خصوصی را مقابل کارگر نمی‌دانیم

تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۱۵۳۴۸

رییس فراکسیون کارگری مجلس گفت: از آنجایی که دولت خودش بزرگترین کارفرما است، دخالت‌های مستقیم در بحث حقوق و دستمزد دارد که این موضوع به ضرر کارگران تمام شده است.   به گزارش اکونگار، طبق روال سال‌های گذشته، شورای عالی کار باید در آذرماه برای تعیین مزد کارگران تشکیل جلسه می‌داد، اما در روزهای پایانی دیماه هنوز شورای عالی کار تصمیمی برای میزان افزایش مزد کارگران نداشته و به نظر می‌رسد، حقوق کارگران بر اساس مبلغ در نظر گرفته شده در بودجه 1403 افزایش یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

    پس از کش و قوس‌های فراوان، نماینده کارگران در شورای عالی کار، خبر داد که روز دوشنبه اولین جلسه کمیته مزد کارگران برگزار خواهد شد.    با وجود مطالبات جدی از سوی نمایندگان کارگری، همچنان حقوق کارگران توسط دولت تعیین تکلیف نشده است و اساساً مشخص نیست که افزایش حقوق کارمندان و کارگران در سال پیشرو، 18 درصد است یا 25 درصد یا بیشتر؟ از طرفی، دولت وعده ترمیم حقوق کارگران را در سال 1402 داده بود، اما با رسیدن به هفته‌های پایانی سال، چیزی که نمایان شد، خلف وعده دولت بود.   موضوع حقوق و دستمزد جزو ۳بحث چالشی کشور است   در همین خصوص، علی بابایی کارنامی، رییس فراکسیون کارگری مجلس به «اکونگار» گفت: موضوع تعیین حقوق و دستمزد، یک بحث چالشی و جزو سه چالش اول تصمیم‌گیری در کشور است. این موضوع در حوزه کارگری شرایط بدتری دارد، چون دولت در قالب رقیب بخش خصوصی ظاهر می‌شود و دخالت دولت در موضوع تعیین حقوق و دستمزد بسیار زیاد است.   وی افزود: باید در این مملکت، کاری صورت بگیرد که مزد کارگران را خود کارگران و کارفرمایان انتخاب تعیین کنند، نه اینکه این روند با نظر دولت به سرانجام برسد. این کار بزرگ، باید دو ضلع داشته باشد و در ادامه، یک تصمیم عادلانه و توافقی به منصه ظهور برسد. دولت در این موضوع نباید هیچ دخالتی بکند، بلکه باید در حد ناظر در صحنه باشد.   کارفرمایان دغدغه معیشتی کارگران را دارند   عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: ما کارفرمای بخش خصوصی را مقابل کارگر نمی‌دانیم. کارفرمایی می‌گفت وقتی لیست حقوق کارگران را می‌بینم برایم سوال است که این‌ها چگونه با حقوق پنج، شش تا 10 میلیون تومان زندگی می‌کنند. از این‌رو معتقدم، کارفرما باید به کارگر به حد توانش رسیدگی کند.   بابایی کارنامی اظهار داشت: دولت و شهرداری‌ها  خودشان مجریان بسیاری از پروژه‌ها هستند، به همین دلیل نمی‌خواهند قانون کار به گونه‌ای نوشته شود که آنها متضرر شوند و یا هر سال حقوق و دستمزدها به طریقی افزایش قابل ملاحظه پیدا کند، چون از بودجه آن‌ها کم می‌شود. این نهادها ترجیح می‌دهند با دستمزد کم، پروژه‌ها را به سرانجام برسانند. از این‌رو، دولت بزرگترین کارفرماست و به همین دلیل دخالت‌هایش به ضرر کارگران تمام شده است.   وی افزود: به طور مثال، نهادهای عمومی غیردولتی مثل بنیاد مستضعفان که حدود 500هزار کارگر دارد، باید طبق قانون کار عمل کند. حال اگر در قانون کار و تعیین حقوق و دستمزد، براساس تورم، نرخ معین شود و دستگاهی که عمومی و غیردولتی هست مثل همین بنیاد مستضعفان و به آن عمل نکند، دولت باید پاسخگو باشد، پس دولت‌ها به همین منظور در تصمیم‌گیری خیلی حافظ منافع کارگران نبودند و نیستند.   دولت بزرگترین کارفرمای کشور است   رییس فراکسیون کارگری مجلس افزود: کسی که سوت می‌زند، نباید شوت بزند. یعنی چه دولت که خود کارفرمای بزرگ است، در تصمیم‌گیری به منظور تعیین حقوق و دستمزد، نقش به سزایی داشته باشد.   بابایی کارنامی گفت: برخی می‌گویند کنار رفتن دولت در تصمیم‌گیری به منظور تعیین حقوق و دستمزد، یک آرزوست و باید از این موضوع عبور کرد. من این را قبول ندارم و می‌گویم کنار رفتن دولت از این بخش، شدنی است. مشکل کشور ما این است که دولت و مجلس می‌خواهند یک دستور کار مهم را در عرض دو سال تمام کنند و این شدنی نیست؛ مثل طرح ساماندهی کارکنان دولت. از این‌رو، هیچ‌وقت پنج ارگان تاثیرگذار با یکدیگر جلسه نگذاشته‌اند. مثلاً مجمع تشخیص مصلحت نظام یک حرفی می‌زند و بعد در شورا، مجلس و دولت حرف‌های دیگری مطرح می‌شود و در کل این نهادهای تاثیرگذار، یک‌کلام نیستند.   عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: برای بحث‌های مهمی مثل تعیین حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران، باید همه نهادهای تاثیرگذار حکومتی، در جلسه باشند و توافق نسبی کنند و بعد موضوع را در فرآیند مسیر قانونی برای اجرا ببرند. در این جلسه، باید نظر نماینده کارگران را جدی مورد توجه قرار داد، نه اینکه عده‌ای که خود کارفرما و هزینه‌کننده هستند، نقش پررنگی را به نفع خود ایفا کنند.    نیاز به برنامه‌های بلند مدت برای اصلاح قوانین مزد    وی خاطرنشان کرد: سر و سامان دادن به بخش مهم تعیین حقوق و دستمزد، آن‌طور که رضایت نسبی کارمندان و مخصوصاً کارگران را در پی داشته باشد، کاری میان‌مدت و بلندمدت است، اما منظور این نیست که فعلاً به این وضعیت تن دهیم، یعنی باید این ساختارها را از یک جایی اصلاح کنیم تا به مرور، تصمیم در این رابطه، منطقی‌تر شود.   نگرانی از وضعیت کارگران حداقل بگیر    بابایی کارنامی افزود: متاسفانه با این روندی که من می‌بینم، خیلی نباید انتظار خاصی نسبت به سال‌های گذشته برای بهبود حقوق و دستمزدها داشت. دولت حرف‌های تکراری و همیشگی‌اش را تکرار می‌کند که مثلاً می‌خواهیم تورم را کنترل کنیم و... ولی اعداد و ارقامش واقعی نیست. ما امیدواریم با مذاکراتی که در حال شکل گرفتن است و در گذشته هم صورت دادیم و اثرات آن را دیدیم، فضا را به نفع کارگران تغییر دهیم، ولی در عین حال، خیلی نگران معیشت 700 هزار کارگری هستیم که حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند. کانال عصر ایران در تلگرام

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: کارگران دستمزد رییس فراکسیون کارگری مجلس تعیین حقوق و دستمزد بزرگترین کارفرما بابایی کارنامی حقوق کارگران مزد کارگران تصمیم گیری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۱۵۳۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان عامل ازدیاد حوادث کار

ایسنا/سمنان دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان از نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان، به عنوان عوامل موثر در ازدیاد حوادث کار در این استان صنعتی و کارگری نام برد.

حبیب‌الله محقق به مناسبت هفته کارگر در نشست خبری با اصحاب رسانه استان ضمن گرامیداشت یاد ۱۹ فوتی حوادث کار امسال در این استان، اظهار کرد: کنار گذاشتن قانون کار و عدم راه‌اندازی کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار که در فصل چهارم قانون کار به صراحت بر آن تاکید شده از مهمترین دلایل بالا بودن حوادث کار در این استان است. 

وی با بیان اینکه کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار باید جلوی رخ دادن حوادث کارگری را بگیرند، ادامه داد: نبود این کمیته‌ها باعث می‌شود که شاهد این حوادث در محیط های کارگری باشیم. دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر دستگاه‌های مسوول، وظیفه دارند که براساس قوانین بر تشکیل این کمیته‌ها اصرار کنند. 
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان افزود: ارزیابی‌های همکاران ما نشان می‌دهد تشکیل این کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار در واحدهای تولیدی و صنعتی می‌تواند حوادث کار را تا حدود ۵۰ درصد کاهش دهد. 

وی از تعداد کم بازرسان کار به عنوان عامل مهم و موثر در تعداد بالای حوادث کار برشمرد و گفت: تعداد کم بازرس ها و تعداد بالای واحدهای صنعتی و تولیدی سبب شده که بازرس ها نتوانند به همه واحدها سرکشی کنند. انتظار می‌رود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد بازرسان کار را افزایش دهد. 

محقق در پاسخ به پرسشی در ارتباط با افزایش حقوق کارگران با بیان اینکه متاسفانه شورای کار امسال نیز همچون سال قبل برخلاف قانون کار عمل کرد، تصریح کرد: جامعه کارگری در استانی مثل سمنان یک اکثریت ۷۰ درصدی و در سطح کشور نیز بین ۵۰ تا ۶۰ درصد جامعه را تشکیل می‌دهد و لذا  اگر حال کارگران خوب باشد، حال اکثریت جامعه خوب است. 

وی با گلایه از نحوه تصویب مصوبه حقوق و دستمزد،تاکید کرد: سال گذشته نمایندگان کارگران مصوبه را امضا کردند و از این رو دادخواست‌های متعدد کارگران به دیوان عدالت اداری به جایی نرسید اما امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند. البته ما کارگران معتقدیم که نمایندگان کارفرماها نیز مبتنی بر قانون انتخاب نشدند. 

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه سال گذشته بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ دادخواست از سوی کارگران استان برای دیوان عدالت اداری ارسال شد، گفت: دیوان عدالت اداری، سال گذشته با استناد به امضای نمایندگان کارگران همه دادخواست‌ها که در سطح ملی افزون بر ۱۰۰ هزار می شدند را رد کرد. خوشبختانه امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند و از این رو امیدواریم از طریق دیوان عدالت اداری به حقوق خود برسیم. 

وی با بیان اینکه افزایش حقوق و دستمزد نباید دستوری باشد، اظهار کرد: افزایش حقوق ۳۵ درصدی کارگران در شرایطی است که حداقل تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ۴۱ تا ۴۲ درصد بود. قاعدتا نباید افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم باشد. همچنین در مصوبه امسال به طور مثال حق مسکن که در سال قبل از آن ۸۰۰ هزار تومان بوده، همچنان ثابت مانده و این در حالی‌ست که هزینه مسکن بسیار بالا رفته است. 

محقق تاکید کرد: بدون تردید وقتی در شرایط تورمی، حقوق و دستمزد کارگران کمتر از تورم رشد می‌کند، همین موضوع شرایط اقتصادی را سخت می‌کند.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه انقلاب ما، انقلاب پابرهنه‌ها بود، افزود: دولت باید از قشر کارگر حمایت بیشتری داشته باشد. 

وی با بیان اینکه متاسفانه برخی کارفرماها حقوق کارگران را پایمال می‌کنند، گفت: جدای از بحث " قراردادها و تسویه حساب‌های سفید امضاء" در همین استان سمنان کارگرانی هستند که کارفرماها چک و سفته ۴۰۰ میلیون تومانی از آنها اخذ کرده و کارگران نیز نمی‌توانند پیگیر حقوق خود شوند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با اشاره به مطالبات زیاد تامین اجتماعی، گفت: عدم پرداخت این مطالبات سبب شده سازمان نتواند خدمات با کیفیتی به بیمه‌شدگان خود ارائه دهد. 

این فعال کارگری خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود دولت با پرداخت حقوق سازمان تامین اجتماعی به بهبود شرایط آن کمک کند. همچنین با توجه به برخی موانع قانونی در حوزه درمان در تامین اجتماعی، انتظار می‌رود که دولت همراهی بیشتری با سازمان داشته باشد.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه تحقق شعار سال به بهبود شرایط جامعه کارگری کمک می‌کند، بر لزوم افزایش قدرت خرید کارگران تاکید کرد و  گفت: افزایش قدرت خرید کارگران می‌تواند به رشد و شکوفایی در بخش تولید کمک شایانی کند.
انتهای پیام